قوانين التجارة الإلكترونية

قوانين التجارة الإلكترونية
قامت العديد من الدول والتكتلات والمنظمات بوضع تشريعات خاصة بتنظيم التجارة الإلكترونية. ومن أهم هذه الدول الولايات المتحدة والمملكة المتحدة (قوانين فيدرالية وولايات) والقانون النموذجي للأمم المتحدة.
وسوف نبدأ بمناقشة القانون النموذجي للأمم المتحدة واتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بالتجارة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني.
قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية
صدر القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية مع دليل التشريع بقرار الجمعية العامة رقم 51/162 في 16 ديسمبر 1996. وهو يتكون من 17 مادة وينقسم إلى جزأين يحتوي الجزء الأول منه على مواد عن التجارة الإلكترونية عموماً والجزء الثاني على التجارة الإلكترونية في مجالات معينة.
وتحتوى المواد السبع عشرة على ما يلي:
مادة 1: نطاق التطبيق مادة 2: تعريف المصطلحات
مادة 3: التفسير ـ مادة 4: التغيير بالاتفاق
مادة 5: الاعتراف القانوني برسائل البيانات
مادة 6: الكتابة ـ مادة 7: التوقيع
مادة 8: الأصل ـ مادة 9: قبول رسائل البيانات وحجيتها في الإثبات ـ مادة10: الاحتفاظ برسائل البيانات
مادة 11: تكوين العقود وصحتها ـ مادة 12: اعتراف الأطراف برسائل البيانات ـ مادة 13: إسناد رسائل البيانات مادة 14: الإقرار بالاستلام ـ مادة 15: زمان ومكان إرسال واستلام رسائل البيانات ـ مادة 16: الأفعال المتصلة بنقل البضائع ـ مادة 17: مستندات النقل ثم يأتي بعد ذلك دليل تشريعي يبيِّن أهداف القانون ونطاق تطبيقه وهيكله ثم تفسير المواد مادة بعد أخرى على نحو تفصيلي.
وسوف نقوم في العدد التالي بإيراد نصوص هذه المواد ثم نقوم بعد ذلك بتقديم شرح واف لها.